فیلیپین و سازمان ملل (UN) در ۲۲ ژوئیه ( ۳۱/۴/۱۴۰۰) ، اولین برنامه مشترک حقوق بشر سازمان ملل در سطح ملی را امضا کردند. این برنامه به امضای مشترک وزیر خارجه و وزیر دادگستری فیلیپین و نماینده سازمان ملل رسیده است.
برنامه مشترک سه ساله سازمان ملل برای اجرای قطعنامه ۳۳/۴۵ شورای حقوق بشر (HRC) تدوین شده است. این قطعنامه در ۷ اکتبر سال ۲۰۲۰ تصویب شد ، که در آن زمینه های مشخصی برای ظرفیت سازی و همکاری فنی برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در فیلیپین بیان شده است. از طریق برنامه مشترک ، سازمان ملل متحد در فیلیپین در شش زمینه اقدام به ظرفیت سازی و همکاری فنی خواهد کرد که عبارتند از : تقویت تحقیقات و بازرسی داخلی و سازوکارهای پاسخگویی ، جمع آوری اطلاعات در مورد تخلفات پلیس ، تعامل جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر (CHR) ؛ سازوکار ملی تهیه گزارش حقوق بشر و پیگیری قانون مبارزه با تروریسم و رویکردهای مبتنی بر حقوق بشر مربوط به کنترل مواد مخدر.
وزیر دادگستری مناردو گوارا گفت: "این برنامه مشترک با سازمان ملل متحد تلاشهای صادقانه دولت فیلیپین را برای تقویت همکاری در اجرای اعمال قانونی و تحقیقات خود با رویکرد حقوق بشری در یک فضای غیر سیاسی نشان می دهد."
وزیر امور خارجه Teodoro Locsin هم گفت: "این برنامه مشترک نشاندهنده مشارکت ، اعتماد سازی و تعامل سازنده فیلیپین و سازمان ملل در زمینه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر است. من از همه نهادهای دولتی و ارگان های سازمان ملل متحد برای کار خستگی ناپذیرشان در توسعه این برنامه تشکر می کنم."
گوستاو گونزالس ، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در فیلیپین نیز گفت: "این برنامه مشترک سازمان ملل یک نقطه عطف مهم است." "این اولین برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در فیلیپین است ، جایی که ما ظرفیت ها و منابع سازمان ملل را برای حمایت از طیف وسیعی از نهادهای ملی (نهادهای غیردولتی) در کنار هم قرار می دهیم.
در اجرای این برنامه مشترک ، جدا از وزارت دادگستری ، سائر نهادها شامل دبیرخانه کمیته حقوق بشر ریاست جمهوری (PHRCS) ، وزارت کشور و دولت محلی (DILG) ، پلیس ملی فیلیپین (PNP) ، بخش مبارزه با مواد مخدر خطرناک (DDB) ، وزارت بهداشت (DOH) ، شورای مبارزه با تروریسم و مرکز مدیریت برنامه آن(ATC-PMC) ، سازمان زندانها (BJMP) و کمیسیون حقوق بشر (CHR) ، سازمان های مدنی (CSO) و همچنین دانشگاهها نیز در اجرای برنامه جزو شرکای اصلی خواهند بود.
بنا به گفته نماینده سازمان ملل ، کشور استرالیا با کمک اولیه ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار پزو ( حدود ۲۶۰ هزار دلار) ، اولین کشوری است که از این برنامه مشترک سازمان ملل پشتیبانی مالی می کند.
گونزالس نماینده سازمان ملل گفت: "احترام به حقوق بشر در کلیه کارها و وظائف سازمان ملل یک امر اساسی است." "این پروژه تعهدی است که ما برای حقوق بشر ، از طریقی که تأثیرگذار باشد و در مواردی که بیشترین نیاز به آن است ، ادامه خواهیم داد. ما فقط با گوش دادن و مشارکت با طیف وسیعی از بازیگران می توانیم این کار را انجام دهیم."
نامبرده افزود : نهادهای سازمان ملل متحد درگیر این برنامه نیز عبارتند از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) ؛ سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) ؛ دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل (UNOCT) ؛ و دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) که با بهره گیری از تخصص و بهترین شیوه ها برای به کار بردن رویکردهای مبتنی بر حقوق بشر در این زمینه ها ، با دولت فیلیپین همکاری خواهند کرد.
ملاحظات:
- دولت دوترته و بویژه شخص آقای دوترته رئیس جمهور فیلیپین از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۶ و بواسطه اعمال شدیدترین سیاستها و برنامه ها در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، مورد هجمه نهادهای حقوق بشری داخل و خارج فیلیپین بوده و می باشد. این نهادها مدعی هستند رئیس جمهور دوترته در مبارزه با موادمخدر پا را فراتر از قانون نهاده و بدون رعایت روند قضایی متهمین را به مجازات مرگ میرساند و در این چارچوب برخی از مخالفین دوترته نیز مدعی هستند که دوترته به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر ، مخالفین خود را به قتل میرساند. نهادهای حقوق بشری ضمنا مدعی هستند تاکنون قریب ۳۰ هزار نفر به اتهام و بهانه مواد مخدر در فیلیپین کشته شده اند حال آنکه دولت مدعی کمی بیش از ۵ هزار نفر است. کثرت اتهامات علیه دوترته بگونه ای است که سازمان ملل و برخی کشورها نیز خواستار پاسخگویی دوترته شده اند ولی دوترته ضمن رد این ادعاها گفته است وی صرفا به دستگاه قضایی فیلیپین پاسخ می دهد. مخالفین و از جمله برخی مقامات کلیسای کاتولیک فیلیپین موارد نقض حقوق بشری دوترته را بسیار گسترده می دانند و خواستار دخالت نهادهای بین المللی برای الزام دوترته به رعایت اصول حقوق بشر هستند زیرا این مخالفین ابراز می دارند دستگاه قضایی فیلیپین هم زیر نظر دوترته کار می کند فلذا این دستگاه علیه او حکمی صادر نمی نماید.
- اقدام اخیر دولت فیلیپین در عقد قرارداد همکاری با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را عده ای از تحلیل گران بر این مبنا می دانند که دوترته از اقدام قضایی (داخلی و خارجی) علیه خود در بعد از دوره ریاست جمهوری که در اواسط ۲۰۲۲ پایان می پذیرد بیمناک است لذا از هم اکنون بدنبال رفع این نگرانی است و قرارداد مذکور با سازمان ملل هم در همین راستا انجام شده است و الا دوترته قلبا به این سازوکارها اعتقادی ندارد و در غیراینصورت میتوانست آن را زودتر از اینها امضا نماید.
نظر شما